وزارة الدفاع: ننفي إصدار مذكرة استخدمها أحد المستجوبين أمام الادعاء الأمريكي

تاريخ النشر: 2021-10-01 22:10:00

نفت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية "الأخبار الكاذبة" التي نشرها وروجها أحد الليبيين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية، مفادها إصدار الوزارة مذكرة استخدمها أحد الخاضعين للاستجواب أمام سلطات الادعاء في الولايات المتحدة الأمريكية للإفلات من المساءلة الجنائية.
وأكدت وزارة الدفاع في بيان لها، الجمعة، احترامها مبدأ الفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية، مبينة أنها لا تتدخل في أعمال السلطات القضائية الوطنية والدولية، وتحترم مبدأ سيادة القانون وتطالب الجميع الالتزام بذلك.
وذكرت وزارة الدفاع بأن نشر أو تبليغ أخبار أو إشاعات كاذبة أو مبالغ فيها أو مثيرة للقلق حول الدولة الليبية من مواطنين ليبيين مقيمين بالخارج يمثل جريمة جنائية تمس بالأمن القومي للبلاد وفق قانون العقوبات الليبي، وتعرض مرتكبها للمساءلة الجنائية، بحسب نص البيان.
وكان رئيس التحالف الليبي الأمريكي عصام عميش قال إن حكومة الوحدة الوطنية أو وزارة الدفاع لم تقدما أي مذكرة قانونية تصب في صالح فريق محامي حفتر، فيما اعتمد فريق محاميه على التدليس بعرض نص من القانون العسكري وقانون العقوبات ضد إفشاء الإسرار والإدلاء بمعلومات للعدو كوسيلة لإقناع القاضي بأنها مذكرة حكومية.
وأفاد عميش بأن القاضي حكم بمثول حفتر أمام المحكمة وإلزامه بالشهادة والإجابة عن أسئلة المحامين في القضيتين كلتيهما، وفي حال رفض ذلك أو خالف أمر المحكمة بالمثول أو الإجابة عن الأسئلة المقدمة له على أساس أي حجج واهية سيتعرض للحكم الغيابي والقاضي بالإدانة المدنية ومسؤوليته عن الجرائم المرتكبة.