الدبيبة يوجه بالتعاون بين المؤسسات الليبية للمحافظة على الاستثمارات في أفريقيا

تاريخ النشر: 2024-05-27 18:18:00

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بضرورة مواصلة العمل القانوني الجاد والمستمر بالتعاون مع مكاتب قانونية دولية والقيام بالشراكات مع أطراف ذات وثوقية وبشروط جيدة معتبرا ذلك الخيار الأول في هذه المرحلة للحفاظ على الاستثمارات الليبية في إفريقيا.

وعقد الدبيبة اجتماعا لمتابعة أوضاع الاستثمارات الليبية بالقارة الأفريقية، بحضور المبعوث الشخصي لرئيس الوزراء في أفريقيا وزير الشباب، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، ومدير عام المصرف الخارجي، ورئيس مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا، ومديري الشركات التابعة للمحفظة، ومدير إدارة المؤسسات والتعاون بوزارة المالية، 
وأكد الدبيبة، أن المخاطر التي تهدد الاستثمارات في أفريقيا هو عدم كفاية، ورؤوس الأموال والتأميم الذي تستخدمه عدد من الدول الأفريقية دون إجراءات قانونية رسمية، وإنهاء مدة التراخيص الممنوحة، إلى جانب القضايا المختلفة مع المقاولين والبنوك والشركاء الحكوميين في أغلب الدول الأفريقية.
بالمناسبة، قدم مدير عام محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار محمد الميلادي، عرضا ضوئيا شمل نشاط المحفظة في قارة أفريقيا والصعوبات والمشاكل التي تواجهه في كل الدول، معتبرا اهتمام الحكومة خلال السنوات الأخيرة بالقضايا المرفوعة تجاه المحفظة من بعض الدول وتكليف وزراء الحكومة ذوي العلاقة بالتنسيق مع إدارة القضايا لمتابعة هذه القضايا بالتنسيق مع المؤسسة الليبية للاستثمار بهدف معالجة بعض النقاط سياسيا واقتصاديا، معتبرا أن الوضع الحالي للمحفظة إيجابي مقارنة بالسنوات الماضية.
كما أوضح الميلادي، أن ما حدث في بوركينا فاسو يخص المصرف الليبي الخارجي، ولا يتبع المؤسسة الليبية للاستثمار. 
من جهته، قدم القنصل مدير المصرف الخارجي، موقفا حول مساهمات المصرف الخارجي بالقارة الأفريقية، والذي أوضح بأن مساهمات الخارجي تبلغ 7 مساهمات بالدول الأفريقية غير العربية من خلال مصرف النيجر التجاري والاستوائي المحدود بأوغندا والساحل التجاري بمالي والتجاري البوركيني ومصرف شاري بدولة تشاد والشركة المصرفية عبر أفريقيا بدولة التوغو والشركة الزيمبابوية القابضة بدولة زيمبابوي.
كما أشار القنصل، إلى ما تعرض له مصرف بوركينا التجاري والمساهمة بين المصرف الخارجي ودولة بوركينا، بنسبة 50% لكل طرف، برأسمال يصل إلى 18 مليون دولار في العام 1984.
واعتبر القنصل أن ما قام به الجانب البوركيني تأميم للمصرف بحجة إلغاء الاتفاقية السياسية التي أسس المصرف بناء عليها، إجراء غير قانوني، رغم الجهود المبذولة من المصرف الخارجي ووزارة الخارجية في التواصل مع الجانب البوركيني من أجل التسوية القانونية.